إن سوق الأوراق المالية يُعد الواجهة الأولى لاقتصاد الدول في العصر الحديث، لكنه في الكثير من الأحيان يتعرض لمخاطر بسبب التقلبات المفاجئة للأسعار، متأثرة بالأوضاع السياسة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وتحتاج هذه الأسواق إلى الاستقرار والدوام، للحفاظ على توازن الأسعار، وتحديد قيمتها حسب المعطيات الحقيقية للعرض والطلب، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وللارتقاء بالسوق لتنتقل من محلية إلى المنافسة العالمية، فأصبح من الضروري تواجد جهة تنظيمية محايدة تواجه تلك المخاطر، وتتحكم في توازن الأسعار، وتحديد سعر التداول، والتحكم في العرض والطلب في حالة الارتفاع، وتوفير السيولة اللازمة في حالة الانخفاض، من خلال آليات وقوانين تنظيمية، فنشأ ما يسمى بصانع السوق وهو موضوع البحث، فقمت بتناوله من ناحية المفهوم والأهمية، والعمل حتى يتم تصور حقيقته للحكم عليه من الناحية الفقهية، ثم قمت بتكييفه فقهيًا، كمحتسب اقتصادي، ووكيل، ومضارب كل من جهته، ثم بينت نقاط الاتفاق والاختلاف بينه وبينهم، ثم استنتجت الضوابط الفقهية التي تحدد مساره وعمله من الفقه الإسلامي، والتي يجب أن يلتزم بها في نفسه، ومعاملاته، وبينت البيوع المنهي عنها حتى لا يقع في تلك المحرمات، ثم بينت الراجح في مسائل الخلاف، ثم بينت الشبهات التى يقع فيها ووضعت لها حلولاً  من الفقه الإسلامي، ووضحت حكم القرارات التي يتخذها صانع السوق؛ لتحقيق الربح، وللحد من المخاطر واستخدامه البيع على المكشوف، وبيع ما لا يملك، واستخدام استراتيجية التغطية في العقود المستقبلية من خلال أقوال الفقهاء ، ثم ختمت البحث بخاتمة بها أهم النتائج والتوصيات، ثم زيلته بفهارس توضيحية. الكلمات المفتاحية: صانع السوق – سوق الأوراق المالية – المحتسب – المضارب - وكيل