شهد عام 2024 مجموعة من الأزمات العالمية، بما في ذلك النزاعات السياسية والعسكرية مثل الحرب المستمرة في أوكرانيا، وحرب إسرائيل على غزة ولبنان. كما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، ورغم الاستقرار النسبي الذي أظهره الاقتصاد العالمي في عام 2024، فإنه لا يُتوقع أن يشهد نمواً ملحوظاً في عام 2025. وفقاً لتوقعات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) والبنك الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً ضعيفاً يبلغ حوالي 2.7% في عام 2025، مقارنة بـ 2.6% في عام 2024. بينما يتوقع صندوق النقد الدولي استقرار النمو الاقتصادي عند نسبة 3.2% كما كان في عام 2024.
تُعزى هذه التوقعات إلى تباطؤ النمو في الدول الناشئة الرئيسية مثل الصين وروسيا والمكسيك. كما أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من استمرار عدم اليقين العالمي بسبب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، مثل احتمال تسجيل الاقتصاد الصيني مؤشرات ضعف إضافية، وتصاعد النزاعات الإقليمية خاصة في الشرق الأوسط، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة. كما أن تراجع أعداد المهاجرين في الاقتصادات المتقدمة قد يؤثر على أسواق العمل والتضخم. يضاف إلى ذلك احتمالية تشديد الشروط المالية العالمية بشكل مفاجئ، إذا لم تتدارك المصارف المركزية تباطؤ التضخم في سياساتها النقدية بسرعة كافية. هذه العوامل مجتمعة تشكل تحديات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي في العام المقبل. كلمات مفتاحية: الأزمات العالمية - الاقتصاد العالمي -  الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - البنك الدولي - صندوق النقد الدولي -  المخاطر الجيوسياسية -  أسواق الطاقة- أسواق العمل - التضخم. 20. " بريكس " و مستقبل  العالم .. افاق و تحديات 
الكاتب : د. مصطفي عيد إبراهيم ( خبير في العلاقات الدولية ) 
بعد الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة كقوة مهيمنة عالميًا، بفضل قوتها العسكرية والاقتصادية. أنشأت نظامًا عالميًا يعكس قيمها ومصالحها، يُعرف بالنظام الاقتصادي الدولي الليبرالي (LEID)، الذي يعتمد على الأسواق المفتوحة والمؤسسات المتعددة الأطراف والأمن التعاوني. استخدمت الولايات المتحدة منظمات مثل الأمم المتحدة وحلف الناتو ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي لتعزيز هذه القيم. ومع ذلك، لم يكن هذا النظام عادلًا للجميع، مما أدى إلى محاولات لتعديله بهدف تمثيل أفضل للدول النامية.
بدأت هذه المحاولات من داخل النظام نفسه مع انهيار قاعدة الذهب عام 1971، وتبعتها جهود من دول الجنوب، مثل مجموعة الـ77 في السبعينيات، ثم مجموعة الـ15، كمحاولة لتنظيم تعديل النظام. لكن جميع هذه المحاولات لم تحقق التمثيل المرجو للدول النامية.
في عام 2001، ظهر مصطلح "BRIC" في ورقة لجيم أونيل من مؤسسة "جولدمان ساكس"، حيث حدد البرازيل وروسيا والهند والصين كاقتصادات ناشئة هامة. استخدم أونيل مقاييس مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج للفرد والسكان لتحديد هذه الدول. بعد عامين، ناقش خبيران آخران في ورقة من جولدمان ساكس أهمية هذه الاقتصادات في السياسة الدولية، مشيرين إلى دورها المتزايد في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.