تاريخ مصر في دعم حقوق الإنسان يعكس التزامها العميق برؤية وطنية للتنمية المستدامة فمنذ توقيعها على ميثاق الأمم المتحدة والمشاركة الفاعلة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أبدت مصر التزامًا قويًا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان  وقد تجلى هذا الالتزام من خلال التطورات الدستورية الهامة التي شهدتها، لا سيما مع إقرار دستور 2014، الذي يضمن عدم التمييز والمساواة بين جميع المواطنين فإن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على دمج مبادئ حقوق الإنسان في إطارها القانوني والاجتماعي، مما منحها أعلى درجات الحماية.
مصر لا تكتفي بالالتزام المحلي فحسب، بل تشارك بفعالية في الجهود الدولية والإقليمية لتعزيز التسامح ونبذ العنف والتمييز و تحتضن القيم الإنسانية العالمية وتعمل على تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأديان، مما عزز من قوتها الناعمة ومكانتها الإقليمية والدولية. وفي ظل التحديات الإقليمية والعالمية، مثل الإرهاب وجائحة كورونا والأزمات الاقتصادية، تسعى مصر لتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، مع التأكيد على سيادتها الوطنية وخصوصيتها الثقافية.
وبالنظر إلى الوضع الإقليمي المضطرب، تؤكد مصر على أهمية تقييم وضع حقوق الإنسان ضمن سياقها الخاص، بعيدًا عن المعايير الغربية التي قد لا تتناسب مع الواقع المحلي. مصر، كدولة كبيرة ومستقرة، تحمل مسؤولية كبيرة في نشر قيم التعايش السلمي والتعاون الإقليمي، وتعمل جاهدة لتحقيق مصلحة شعبها وضمان أمنه واستقراره في ظل التحديات العالمية الراهنة.