تناول البحث القواعد القانونية المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة المقررة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي فرضها المشرع لتحقيق الاستقرار في المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وتحقيق علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

وقد ألقى البحث الضوء على الأحكام العامة لساعات العمل اليومية حيث بين الحد الأقصى لها فضلا عن الحد الأقصى لفترة التواجد في مكان العمل والفئات المستثناة من الحد الأقصى بالإضافة إلى ساعات العمل في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانون 133 لسنة 1961 وساعات العمل بالنسبة للعمال المخاطبين بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق البحث أيضا للحديث عن الأحكام العامة لفترات الراحة حيث أوضح الأعمال التي يلزم استمرار العمل فيها دون فترة راحة فضلا عن الأعمال التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب من ساعات العمل اليومية كما بين البحث ماهية الراحة الأسبوعية ونظام منحها في المناطق البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل.

وأخيرا، تعرض البحث لبيان القواعد المنظمة للتشغيل الإضافي وحقوق والتزامي طرفي علاقة العمل في حالة التشغيل الإضافي.