تناولت الدراسة موضوعاً غاية في الأهمية من مواضيع القانون الإداري، حيث عُنِيَت بماهية المسؤولية الإدارية ومفهومها وخصائصها، وأهمية دراستها من الناحية الموضوعية والعملية وفقاً لأحكام التشريعات الإدارية في إطار منهجي وصفي تحليلي.

وعالجت الدراسة الإشكالية المتعلقة بمدى كفاية القواعد القانونية الواردة في قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 بشأن تحديد أحكام المسؤولية الإدارية ومدى اختلافها عن المسؤولية المدنية الخاضعة لأحكام القانون المدني،

وهدفت الدراسة إلى تحليل دعوى التعويض عن المسؤولية الإدارية، وكيفية إقامتها أمام القضاء الإداري الأردني، من حيث استيفاءها الشروط الشكلية والموضوعية، والتحقق من أركان قيام المسؤولية عن تلك الأضرار.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تتعلق بأن التعويض يتم تقديمه بطلب تبعي لدعوى الإلغاء المرفوعة من صاحب المصلحة، إلا أن ذلك لا يعني إهدار حق المضرور بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببت بها الإدارة له في حالة ردّ القضاء الإداري الدعوى، وذلك سنداً لحق التقاضي الدستوري للأفراد؛ أي يمكن للفرد المطالبة بالتعويض أمام القضاء النظامي العادي.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بفصل طلب التعويض عن دعوى الإلغاء، ومنح المحكمة الإدارية صلاحيات القضاء الكامل ضمن إطار العمل الإداري، وضمن خصوصيته وخصوصية أطرافه وأطراف الدعوى الناجمة عنه، خاصة وأن من الممكن أن يتم التقدم بطلب التعويض عن عمل إداري مشروع.