يهدف البحث إلى دراسة موضوع حجية التسجيل الصوتي والتصوير المرئي بين حماية الحق في الخصوصية ومقتضيات العدالة الجنائية، موضحاً مفهوم الحق في الخصوصية، ومفهوم الحق في الصورة وطبيعته، وتحليل سياسة المشرع المصري في معالجة الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية والأحاديث الخاصة، والحق في الصورة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية مقارنة بالقوانين العقابية والإجرائية الأخرى.

توصل الباحث إلى عدة نتائج، منها: هناك ملاحظات متعددة في معالجة المشرع المصري في توفير الحماية الجنائية الموضوعية والإجرائية للحق في خصوصية المكالمات الهاتفية والمحادثات الخاصة والحق في الصورة. لوسائل التواصل الاجتماعي تأثير قوي على قبول الدليل المستمد من التسجيل الصوتي أو التصوير المرئي الباطل، متى كان الدليل صادقاً وصحيحاً، وكافياً في ثبوت الجريمة، ويرى الباحث حجية هذا التسجيل الصوتي والتصوير المرئي في الإثبات الجنائي، لكن بضوابط معينة.

وضع الباحث بعض التوصيات منها: تدخل المشرع المصري بالنص صراحة على معالجة إجرائية واضحة لحالة تقديم تسجيل صوتي أو تصوير مرئي (فيديو) باطل كدليل إثبات، متى كان قاطعاً في قيمته الثبوتية العالية، متعلقاً بموضوع الدعوى، صادقاً وصحيحاً، كافياً في إثبات التهمة، وعدم وجود أدلة أخرى بأوراق الدعوى. التدخل بالنص صراحة على قبول دليل مستمد من تسجيل صوتي أو مرئي باطل في الجرائم الخطيرة، مثل: جنايات القتل، والاعتداء على العرض، والاستغلال الجنسي، جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم الارهابية، وجرائم الوظيفة العامة.