تعاظم دور التكنولوجيا في العصر الحالي فأصبحت منصة للمعلومات والبيانات، وأصبحت البيانات الشخصية متاحة على نطاق واسع ويتم تداولها بشكل يمكن أن يضر بأصحابها، بل إن المواقع الإلكترونية لا تقدم الخدمة للمتقدم إلا بعد حصولها على كافة بياناته، وأصبحت هذه المواقع الإلكترونية تستغل هذه البيانات لأغراض أخرى غير تلك التي بثت من أجلها، مما أدى إلى انتهاك خصوصية الشخص. حيث إن حماية البيانات الشخصية لكل فرد تشكل أساساً لاحترام حقوقه وحرياته كما أنها تشكل أساساً لمجموعة من الحقوق المتعلقة به، والهدف ليس فقط حماية البيانات الشخصية، بل حماية الحقوق والحريات الأساسية لأصحاب تلك البيانات في ظل تجميع العديد من الجهات لبيانات الأشخاص بشكل يؤثر على مصالح صاحب تلك البيانات. ومن هذا المنطلق، أصدر المشرع القانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية، والذي استوحاه من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات لسنة 2016. ويهدف القانون إلى إيجاد التوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في الفضاء الإلكتروني، في ظل انتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.