تحظي جريمة غسل الأموال باهتمام محلي ودولي كبير في الوقت الراهن ويرجع ذلك الي آثارها المدمرة علي الاقتصاد وارتباطها بغيرها من الجرائم الخطيرة، وتتم عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل رئيسية هي مرحلة الايداع ثم مرحلة التمويه وأخيراً مرحلة الادماج، وقد أدرك المجتمع الدولي خطورة جريمة غسل الأموال فتمت صياغة العديد من الاتفاقيات الدولية لمواجهه تلك الجريمة كما تم أنشاء مجموعه العمل المالي (FATF) والتي تتولي وضع التوصيات اللازمة لمواجهه جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتميز جريمة غسل الأموال بشرط مفترض يجب تحققه حتى يكتمل النموذج القانونى للجريمة وهو وجود جريمة اصلية (جناية أو جنحة) ينتج عنها أموال أو متحصلات غير مشروعة، ويتحقق الركن المادي للجريمة بمجرد ارتكاب السلوك الاجرامي دون انتظار وقوع نتيجة معينة.

ويشترط لقيام الركن المعنوي في جريمة غسل الاموال تحقق القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة بالإضافة الي قصد جنائي خاص يتمثل في نية إخفاء المال او تمويه طبيعته أو مصدره.

ويتناول الجزء الثاني من الدراسة العملات المشفرة واستخدامها في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وقد ظهرت تلك العملات بشكلها المعروف حالياً في نهاية العقد الأول من القرن الحالي وانتشرت انتشاراً واسعاً وتعددت أنواعها، وقد تزايد استخدام العملات المشفرة في ارتكاب جريمة غسل الأموال وغيرها من الجرائم الأخرى بسبب صعوبة الكشف عن هوية مستخدميها وسرعه وسهولة المعاملات التى تتم من خلالها بالإضافة الي عدم وجود سلطة مركزيه محلية أو عالمية تتحكم في إصدارها، وقد بذلت العديد من الجهود الدولية والمحلية واتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة استخدام العملات المشفرة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.