أقتضت الظروف الملائمة و مراعاة واقع الكويت كذلك ألا يؤخذ علي نحو مطلق بالقاعدة البرلمانيه التي توجب أن يختار الوزراء من بين أعضاء البرلمان ، ومن ثم تمنع تعيين وزراء من خارج البرلمان ... لهذا لم يشترط الدستور أن يكون الوزراء أو نصفهم علي الأقل من أعضاء مجلس الأمه ، تاركا الأمر لتقدير رئيس الدوله ... و بذلك يكون التعيين وجوبياً من الفئتين في ضوء الأصل البرلماني .

وقد جعلت المادة (25) من الدستور الكويتي السلطة التنفيذية شراكة بين الأمير "رئيس الدولة طبقاً للمادة رقم 54 " و مجلس الوزراء و الوزراء علي النحو المبين في الدستور . ثم جعلت المادة رقم (55) من الوزراء القناة الدستورية التي تمر من خلالها سلطات رئيس الدولة ، حيث نصت علي أن " يتولي الأمير سلطاته بواسطة وزرائه". وعلى ذلك، نتناول ثنائية السلطة التنفيذية من خلال مبحثين نتناول في أولهما: المبحث الأول: مفهوم ومظاهر ثنائية السلطة التنفيذية.وفي الثاني: سلطات رئيس الدولة(الأمير) .. .