بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد،،، فيسرني أن أقدم للقراء هذا العدد المبارك من مجلة "دار الإفتاء المصرية"، والتي أخذت على عاتقها العناية نحو نشر البحوث العلمية الجادة التي تناقش القضايا الجدلية والشائكة المعاصرة، وتجلية الرأي الشرعي المناسب لها، بما يراعي الجوانب الشرعية والمصلحية بشكل متناغم يعزز الوسطية والاعتدال في المجتمع.  ومما تجدر الإشارة إليه في هذه المقدمة، وأُحب أن ألفت إليه نظر الباحثين، أننا بحاجة ماسة إلى ضرورة اعتماد "الاجتهاد المقاصدي" والأخذ به أثناء التكييف الشرعي للقضايا والمسائل المعاصرة، وهذا يقتضي ضرورة النظر في القضايا والمسائل والنصوص الشرعية ذات الصلة بها؛ بعيدًا عن الإطار التقليدي الذي يدور في فلك الأقوال التراثية النسبية التي كانت لها سياقات زمانية ومكانية مختلفة، مع أهمية التحليل والاستقراء والاستنتاج والترجيح وفق المعطيات المعاصرة التي يعيشها الناس في الواقع، وهذا يعني بالضرورة التحرر من سلطة التقليد والتعصب المذهبي الأعمى الذي وقف سدًا منيعًا أمام تحقيق كثير من المصالح، وتسبب في إيجاد فجوة كبيرة بين الفقه الإسلامي والمجتمع، وكان ذريعة لإثارة كثير من الشبهات حول الإسلام. ولا شك أن تفعيل "الاجتهاد المقاصدي" أثناء التعاطي مع القضايا والمسائل الفقهية سيضمن لنا تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية أثناء تطبيق أحكامها بشكل قطعي، وسيحقق التوازن الكبير بين الضوابط العلمية الرصينة والثوابت الدينية الراسخة، وبين التضييق على الناس أو التشديد عليهم، أو التحلل والتفلت من أحكام الشريعة القطعية، وتعطيلها والتفريط في كثير من أصولها باسم المصلحة، كما هو ديدن بعض المنتسبين للفقه اليوم، الذين جعلوا المصالح الشخصية أو المصلحة المتوهمة حاكمة على النص الشرعي أو على مصادر التشريع الفرعية.   وقد كان "الاجتهاد المقاصدي" – الذي ندعو إليه - هو منهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم في التعاطي مع النوازل والمستجدات، ويندرج تحت ذلك – على سبيل المثال لا الحصر -: اختيارهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين قياساً على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له إمامة الناس في الصلاة في حياته، وكذلك جمع القرآن الكريم وكتابته في مصحف واحد في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وإنشاء الدواوين في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى غير ذلك من المسائل والقضايا. وإن الدعوة إلى ضرورة تفعيل "الاجتهاد المقاصدي" قد دعا إليها غير واحد من الفقهاء والمصلحين، ومنهم – على سبيل المثال -: الإمام السبكي رحمه الله، حيث قال: "واعلم أن كمال رتبة الاجتهاد تتوقف على ثلاثة أشياء: أحدها: التأليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن كالعربية وأصول الفقه وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ. الثاني: الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق. الثالث: أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكمًا له في ذلك المحل، وإن لم يصرح به؛ كما أن من عاشر ملكًا ومارس أحواله وخبر أموره إذا سئل عن رأيه في القضية الفلانية يغلب على ظنه ما يقوله فيها، وإن لم يصرح له به، لكن بمعرفته بأخلاقه وما يناسبها من تلك القضية"(^[1]). وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني : الممكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها"(^[2]).  وإنني أحسب أن العدد الذي بين أيدينا الآن قد جاءت بحوثه الفقهية في إطار "الاجتهاد المقاصدي" الذي ندعو إليه؛ فقد احتوت هذه البحوث على قضايا فقهية وأصولية مهمة تهدف نحو نشر الفهم الفقهي السليم لها بعيدًا عن تحريف الغالين أو تأويل المبطلين، وهي على النحو الآتي: البحث الأول: التسامع وأثره في إثبات النكاح دراسة فقهية قانونية معاصرة. ويتناول: مسألة "التسامع" كوسيلة من وسائل إثبات النكاح، وذلك من خلال ما أطر له الفقه الإسلامي قديمًا وحديثًا، مبينًا الضوابط المعتبرة لقبول التسامع، واعتماده في إثبات الحقوق الزوجية والأسرية والمجتمعية، وفي نفس الوقت يُفصل القول في الحقوق التي لا يمكن إثباتها بالتسامع فقط، بالإضافة إلى تجلية موقف القانون المصري من هذه المسألة، إلى غير ذلك من الفروع التي يناقشها البحث في هذه المسألة. البحث الثاني: الدلالة الطبيعية وأثرها في فهم النصوص دراسة تطبيقية. ويناقش البحث: دور الدلالة الطبيعية في التكييف الشرعي للأحكام والمسائل الشرعية، وذلك من خلال ثلاثة مباحث، الأول: تعريف الدلالات وأقسامها. الثاني: ماهية الدلالة الطبيعية عند الأصوليين. الثالث: التطبيقات الفقهية على الدلالة الطبيعية. وقد انتهى البحث إلى توصيات علمية جادة سنتعرف عليها في ثنايا البحث والدراسة. البحث الثالث: نظريات المؤامرة من منظور الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر. ويتضمن هذا البحث أربعة مباحث: الأول: مفهوم نظريات المؤامرة، والقوة الشاملة للدولة. الثاني: موقف الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر من نظريات المؤامرة. الثالث: الإطار العام للاستراتيجية المقترحة لتفكيك ومجابهة مخططات استهداف القوة الشاملة للدولة. الرابع: الاستراتيجية المقترحة لتفكيك ومجابهة مخططات استهداف القوة الشاملة للدولة لتحقيق الأمن القومي. المبحث الرابع: جمع شتات أحكام بعض ذوي الهيئات. وقد حاول الباحث – قدر استطاعته – جمع شتات أحكام ذوي الهيئات في الفقه الإسلامي، وأحاط بمسائلهم إحاطة كافية وشافية، وقد انتظم بحثه في مبحثين، الأول: التعريف بذوي الهيئات، وأنواعهم. الثاني: أحكام ذوي الهيئات. وفي النهاية لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة الباحثين المشاركين ببحوثهم العلمية في هذه المجلة، وكذلك القائمين على إدارتها وإخراجها بالشكل اللائق بها، ونسأل الله لنا ولهم دوام التوفيق والسداد. والحمد لله رب العالمين أ. د / نظير محمد محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء في العالم   [1]) الإبهاج في شرح المنهاج، (1/9 باختصار). [2]) الموافقات، (5/42).