من مظاهر الشرك الأصغر جعل ما ليس سببا شرعيًا ولا كونيًا سببًا مؤثرًاهذا البحث " من مظاهر الشرك الأصغر جعل ما ليس سببا شرعيًا ولا كونيًا سببًا مؤثرًا." مضمونه الكلام على معنى هذه القاعدة، وتاريخها، وأدلتها، والإشكالات الواردة عليها.
ويهدف إلى المساهمة في التصنيف في القواعد العقدية، وتحليل القاعدة العقدية بدراسة تاريخها، وأدلتها، والإشكالات الواردة عليها، والمشاركة في ضبط التكفير بحصر الإطلاق الوارد في القاعدة.
وتمت دراسته وفق المنهج التحليلي والمنهج الاستقرائي والمنهج النقدي.
ومن أهم نتائجه: أنَّ الأسباب تنقسم إلى أسباب كونية، وأسباب شرعية، وأنَّ القاعدة صحيحة في الجملة، ويمكن حصر الإشكالات الواردة عليها في أمرين: حداثتها، والإطلاق الذي فيها.
ومن صور الإطلاق في القاعدة: الحكم على كل متخِذٍ لسببٍ لم يثبت شرعًا، ولا كونًا بأنَّه مشرك شركًا أصغر، ولم تفرق في غاية السبب المتخَذ، هل هو لمسبب ديني أو دنيوي؟ ولم تتطرق لحكم الأسباب المتخَذة التي ثبتت كونًا من جهة الجواز من عدمه، ولم تتطرق لقوة الوهم من عدمه في الأسباب المتخذة.