تهدف الدراسة الي تناول – بالعرض والتحليل – مكونات الاقتصاد الايراني وأهم مؤشراته، وأبرز ما شهدته وتشهده الساحة الايرانية من تفاعلات وقضايا اقتصادية خلال الاربعة عقود الماضية، ومنذ نجاح الثورة الايرانية عام 1979 وحتي اليوم ، وانعكاسات ذلك علي مجمل المتغيرات الاقتصادية في ايران، وذلك من خلال تقييم أداء القطاعات الرئيسة المكونة للاقتصاد الايراني ( القطاع النفطي – القطاعات غير النفطية ) ، ثم تحليل أهم المؤشرات الكلية للاقتصاد الايراني، ويشمل ذلك معدلات نموه ، ومعدلات التضخم ، واتجاهات التجارة الخارجية الايرانية، وحجم وجود الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والسبب في انخفاض تدفقها علي ايران، وتطورات سعر صرف العملة الايرانية واسباب تقلباتها الشديدة، وكذلك رصد وتحليل دور المتغير الخارجي في الحد من قدرة الاقتصاد الايراني علي الانطلاق والنمو .

وقد خلصت الدراسة الي هناك مجموعة من المشكلات البنيوية في التجربة الاقتصادية الايرانية تحد من انطلاقها وتقدمها، من أبرزها اعتماد الاقتصاد الايراني بصورة شبه كاملة علي قطاع الطاقة، وهو ما جعل الاقتصاد الايراني أكثر هشاشة وعرضه لأي تقلبات في الاسواق العالمية، كما أن العقوبات الاقتصادية كان لها التأثير الاكبر على كافة المتغيرات الاقتصادية في إيران، ظهر ذلك في انخفاض معدلات نمو الاقتصاد الايراني لفترة طويلة، وتراجع انتاج وتصدير النفط الايراني، كما كان لها الاثر السلبي على الصناعة الايرانية، وعلي تدفق الاستثمارات الاجنبية، وعلي سعر صرف العملة الايرانية، وعلي القطاع المالي في ايران.