سوف أتطرق في هذا البحث إلى طبيعة العلاقة بين اللاهوت والتكنولوجيا والقانون، إن التكنولوجيا بالنسبة لشميت تمثل نوعًا من الحياد الذي ينزع الشرعية من القرار السياسي، ويحول القرارات إلى مسائل تقنية بحتة. هذا التحول وفقًا له، يضعف الفاعلية السياسية ويخضعها للعقلانية التقنية، مما يعيد تشكيل العلاقات الانسانية على أسس وظيفية بحتة بدلًا من الأسس الأخلاقية أو السياسية، بهذا الشكل يرى شميت أن التكنولوجيا تساهم في إزالة الروح والبعد اللاهوتي من السياسة وتحويلها إلى عمليات تقنية.
.
إن الفهم القانوني عند شميت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم السيادة وفكرة القرار في حالات الطوارئ. في نظر شميت القانون ليس مجرد مجموعة من القواعد أو النصوص الجامدة بل هو ديناميكي ويتجلى في القدرة على اتخاذ القرارات في لحظات الأزمات أو الحالات الاستثنائية.
إن القوة الحقيقية للقانون عند شميت ليست في القواعد القانونية العادية، بل في القدرة على تعليق تلك القواعد عندما تقتضي الضرورة ذلك. يعتقد شميت أن القانون يتأسس ويظهر بشكل حقيقي في حالة الاستثناء، إن الفهم القانوني هنا يتجاوز التطبيق الروتيني للقانون، ليشمل القدرة على التصرف خارج الإطار القانوني التقليدي عند الضرورة.
لقد كان شميت مهتمًا بالمسائل اللاهوتية وتأثيراتها على السياسة والقانون. كان يرى أن اللاهوت يمكن أن يكون له تأثير عميق على فهم السلطة والسيادة. بالنسبة له، كانت المفاهيم اللاهوتية مثل مفهوم السيادة والاوامر العليا تؤدي دورًا في تشكيل الأسس التي يقوم عليها القانون والسياسة.