استهدفت الدراسة معرفة انعكاس حقوق وخدمات الشمول المالى على تمكين المرأة اقتصادياً على عينة قوامها 110 من المستفيدات من مشاريع المجلس القومى للمرأة. باستخدام أفكار نظرية التسريع الاجتماعى لـ"هارتموت روزا" وكرة الثلج، وتحليل تقارير و وثائق جاهزة و استبيان إلكتروني، باستخدام أساليب إحصائية منها معامل ألفا كرونباخ و معامل الجذر التربيعي والتكرارات والنسب، و المتوسطات والانحراف المعياري والانحدار الخطي المتعدد و مصفوفة الارتباط بين المتغيرات واختبار ANOVA، وتحليل التباين الأحادي. وقد تم إجراء التحليل الإحصائي على البرنامج الإحصائي SPSS الإصدار 26. ومن ثَم توصلت الدراسة إلى نتائج، منها أن مصر حققت طفرة فى تغيير الأنماط الزمنية من خلال الرقمنة المالية واستحداث منظومة الشمول المالى بهدف تسريع الفعل وتوافقه مع الأنماط الزمنية المتسارعة فى العالم الرقمى وانعكاسه على الواقع.، بتوفير حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ساعدت على الادخار والإقراض بشكل رقمى، وخلقت مسارات تنموية جديدة بمشاريع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. انعكس ذلك على التمكين الاقتصادي للنساء بتوفير ذمم مالية واستقلال مالي وخوضهن مشاريع. ومن ثَم أوصت الدراسة على مستوى السياسات الاجتماعية بإطلاق مبادرة (احتويها واكسبى بيها) و مبادرة (شاركى بمجهودك) والتحول نحو (مجتمع لا نقدى. وعلى المستوى التشريعي أوصت بسن تشريعات تحقق مزيد من" العدالة الجندرية لتوزيع الموارد والدخول) و مجابهة "اقتصاد الظل" و"الغسيل المالى الرقمى".