ظل الإقتصاد السعودى خلال عقود طويلة معتمداً على عوائد صادرات النفط لتمويل الإنفاق الحكومى، مما جعل قطاع النفط المحرك الاساسى للاقتصاد ، حيث شكل القطاع النفطى (41.4%) من الناتج المحلى الاجمالى لعام 2000م، ولكن نظرا لتأثر هذا النشاط بالأزمات العالمية المتتابعة والتي ألقت بظلالها على متوسط سعر برميل النفط اليومى؛ كأزمة الخليج عام 1990م، والأزمة المالية العالمية عام 2009م، وأزمة كورونا عام 2020م، مما دفع الدولة لتبنى سياسة التنويع الاقتصادى لتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الأنشطة غير النفطية أملا في تحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادى.
وعلى أثر ذلك زادت مساهمة القطاعات الخدمية فى الناتج المحلى الاجمالى وبشكل ملحوظ خلال الفترة بين (1990م- 2020م)، حيث ارتفعت نسبة الخدمات الحكومية من (14.5%) إلى(21.9%)، وتضاعفت خدمات المال والأعمال من (7.3%) إلى (14.4%)، أما تجارة الجملة والتجزئة فقد قفزت إلى (10.8%) بعدما كانت تسهم بنسبة (3.7%) فقط، أما خدمات النقل والتخزين فقفزت هي الأخرى من (2.1%) إلى (6.6%)، وكذلك الأمر للخدمات الإجتماعية التي ارتفعت من (1.7%) إلى (2.5 %)، وفى المقابل تقلصت نسبة مساهمة القطاع النفطى في الناتج المحلى إلى (23.3%) لعام 2020م، كما ظهرت بوادر سياسة التنويع الاقتصادى على نسبة الصادرات غير النفطية للمملكة والتي قفزت من (10.4%) عام 2005م إلى (31.3%) من إجمالى قيمة صادرات المملكة لعام 2020م، وفى المقابل انكمشت الصادرات النفطية خلال تلك الفنرة من (89.5%) إلى (68.6%) وهو ما يعكس نجاح التنويع في تعزيز القطاعات غير النفطية.