هذه الدراسة هي محاولة للوقوف على موقف الأديان السماوية الثلاثة تجاه جانب من جوانب أحد أنواع الحريات كنموذج يبين حقيقة موقفها من التعايش مع صاحب الاعتقاد المخالف ، وهو موقفها من المرتد عن الدين. وهو ما سيترتب عليه اصطحاب الأديان الثلاثة موضع الدراسة أو إعفاؤها عند حوار التعايش، وهو الحوار الذي لم يعد أمام العقل البشري مفر عنه. وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك خلافا حول حكم الردة في كل دين من الأديان الثلاثة، وأن اختيار حرية الرأي والاعتقاد يتوافق مع فهم للنصوص المقدسة في الأديان الثلاثة متوافق مع طبيعة الإيمان وكرامة الإنسان.   ومن أهم التوصيات التي أكدت عليها الدراسة: أنه ما لم يكن في الديانة سواء المرتد إليها أو عنها، ما يقتضي إلحاق ضرر بأحد، ولم يترتب على فعل الردة ضرر متعمد لأحد؛ فليس من مهمة السلطة المدنية أن تمنع أو تدعم ديانة لا تضر، وتتخطى السلطة المدنية حدودها إذا ادعت لنفسها هذا الحق. ولا يستثنى من ذلك سوى الردة الناشئة عن الرشوة أو الخديعة أو الاضطهاد؛ فهي لا تقوم على الحرية الحقيقية للإنسان؛ ومن هنا يجب على المجتمعات البشرية العادلة الحيلولة دون وجود هذا النوع من الردة بمنع كل الأسباب التي تؤدي إلى وجودها، بوضع التشريعات التي تجرم هذه الممارسات، وتطبيق العقوبات التي تحول دون وجودها، دون اضطهاد أو إغراء للمرتد بالعودة.