في عام 129 ق.م حوَّل الرومان مملكة برجامون إلى ولاية رومانية عُرفت باسم "ولاية آسيا الصغرى"، ومنذ ذلك الحين بدأت روما في إرسال موظفيها لإدارة شئون الحكم في الولاية، ونظرًا لاتساع مساحتها، وتنوع شعوبها، ووفرة ثرواتها وخيراتها، فقد أصبحت مطمعًا لكثير من الموظفين الرومان خلال العصر الجمهوري، إذ أغرت هذه الثروات الموظفين مما دفعهم إلى الانحراف عن مبادىء النزاهة، وضبط النفس، ومن ثمَّ ارتكبوا تجاوزات إدارية وأخلاقية جسيمة شملت ابتزاز الأهالي، وتلقي الرشاوى، وانتهاك حقوق الأفراد والمقدسات. وغير ذلك من انحرافات أخلاقية. وعلى الرغم من محاولات الجمهورية، ممثلة في مجلس الشيوخ وبعض الزعماء السياسيين، للسيطرة على فساد الموظفين في الخارج، عن طريق سن القوانين تارة، ومحاكمات الموظفين المنحرفين تارة أخرى، ومحاولة بعض القادة التخفيف من آثار ا الانحرافات عن الأهالي ثالثة. إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل، الأمر الذي أدى إلى انتشار مشاعر السخط والكراهية بين سكان الولاية تجاه الحكم الروماني مما دفعهم إلى التطلع للخلاص من سيطرته بأية وسيلة ممكنة.