هدفت الدراسة إلى تحليل وقياس تأثير السياسات المالية على الاستثمار الخاص في مصر خلال الفترة من 1990-2022 ، وتساءلت الدراسة عما اذا كانت هناك علاقة تكاملية طويلة الأجل بين السياسة المالية والاستثمار الخاص في مصر؟ ، فقد اعتمدت الدراسة في تحليلها للعلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والاستثمار الخاص في مصر من خلال التحليل الوصفي للبيانات، و واستخدمت الدراسة أيضا الأسلوب القياسي – الكمي باستخدام منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة " نموذج ARDL " ليوضح العلاقة المتكاملة بين مؤشرات السياسة المالية ( عجز الموازنة العامة للدولة ، الانفاق الحكومي، الاستثمارات الحكومية ، الإيرادات الضريبية ) كمتغيرات مستقلة ومتغير الاستثمار الخاص في مصر كمتغير تابع وذلك خلال فترة الدراسة ( 1990 – 2022)، وتوصلت النتائج المحصل عليها في نموذج الدراسة ( اختبار الحدود – نموذج الفترة الطويلة ) بوجود تكامل مشترك طويلة الاجل بين متغيرات الدراسة الاستثمار الخاص كمتغير تابع وعجز الموازنة والانفاق الحكومي والايرادات الضريبة والاستثمار الحكومي كمتغيرات مفسرة، وتوصلت الدراسة في الفترة الطويلة إلى تطابق كبير لنتائج تقدير العلاقة قصيرة الاجل لنموذج وان هناك علاقة سالبة بين كلا من عجز الموازنة والانفاق الحكومي والاستثمار الحكومي من ناحية والاستثمار الخاص من ناحية أخري في مصر وهو ما يؤكد وجود فرضية مزاحمة الاستثمار الحكومي على الاستثمار الخاص في مصر ، بينما كان هناك علاقة إيجابية للإيرادات الضريبية على الاستثمار الخاص في مصر، وأوصت الدراسة مراجعة أوجه الإنفاق الحكومي وخاصة الانفاق الجاري، إعادة النظر بشكل كبير في النظام الضريبي خاصة وان النظام الضريبي في مصر لا يشجع المشروعات عن الإنتاج وزيادة الإنتاجية، فرض ضريبة على الثروة.