أصبح التوجه نحو الاقتصاد الأخضر أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي يواجهها العالم، حيث تمارس المؤسسات المالية الدولية دورًا بارزاً في هذا التوجه عبر تبني سياسات تمويلية تدعم الاستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع الصديقة للبيئة.
كما تتبنى المؤسسات الماليةالدولية سياسات لدعم التمويل الأخضر في كافة دول العالم بشكل عام وفي آسيا بشكل خاص، فعلى سبيل المثال، قام البنك الآسيوي للتنمية (ADB) بتخصيص 50% من قروضه السنوية لتمويل المناخ بحلول عام 2030، وذلك بزيادة عن الهدف الحالي البالغ 35%، وذلك بهدف دعم الاستثمارات في المشاريع المستدامة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة.
علاوة علي ذلك، تلعب الهندسة المالية دورًا حيوياَ في تطوير وتفعيل سوق الأوراق المالية الخضراء، مما يساهم في توقير مصادر تمويل جديدة للمشاريع البيئية. وقد أوضحت دراسات أن تبني هذه الأدوات المالية يمكن أن تساعد في تعزيز الاستثمارات المستدامة.
كما أن المؤسسات المالية الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تساند المؤسسات المالية في تنمية محافظ استثمارية تأخذ في اعتبارها قضية المناخ بما في ذلك تمويل المباني الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة المتكيفة مع تغيرات المناخ، وذلك بهدف مواءمة موارد رأس المال العالمية للاستثمار في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بشكل أسرع.
في هذا الاطار تشهد آسيا – التي تُعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالتغيرات المناخية – اهتمامًا كبيرًا بدعم التمويل الأخضر، حيث تعمل الحكومات بالشراكة مع المؤسسات المالية على تبني سياسات تنظيمية وحوافز تعزز التوجه نحو الاستدامة البيئية.