تستهدف هذه الدراسة اختبار أثر الخدمات بخلاف المراجعة على جودة عملية المراجعة، وذلك على عينة قوامها (80) شركة من الشركات المساهمة غير المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وتنتمى إلى (11 ) قطاعاً اقتصادياً غير مالي خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2019 حتى 2023. وقد اعتمدت الدراسة لاختبار الفروض البحثية على منهجية الدراسة التطبيقية من خلال تحليل التقارير المالية السنوية، والإيضاحات المتممة لها، وكذلك تقارير مجلس الادارة باسخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد.
وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها أن هناك علاقة سلبية ذات دلالة معنوية بين الخدمات بخلاف المراجعة وجودة عملية المراجعة وأن قيام المراجع الخارجي بخدمات أخري بخلاف عملية المراجعة يمكن أن يلقي ظلال الشك حول استقلالية وموضوعية المراجع وقد يظهر هذا الشك بسبب أن طبيعة هذه الخدمات قد تجعل المراجع يقوم بدور المدافع أو المؤيد لعميله مما يترتب عليه التضحية بقدر من الموضوعية المطلوبة أثناء أداء عملية المراجعة لهذا العميل, كما أن زيادة الأتعاب التي يحصل عليها المراجع مقابل تأدية تلك الخدمات قد تثير الكثير من التساؤلات حول استقلالية المراجع لارتباط ذلك بخلق تهديدات مالية أو اقتصادية لدي المراجع