يهدف البحث إلي: تأصيل مسألة إجارة الموصوف في الذمة تأصيلا علميا، وبيان حكم إجارة الموصوف في الذمة، في العقار والمنقول ، والتعريف بحكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة ، وتوضيح حكم عقد إجارة الموصوف في الذمة في تمويل الوحدات العقارية ، والوقوف علي كيفية تمويل الوحدات العقارية في المصارف بصيغة إجارة الموصوف في الذمة ، و معرفة ضوابط تمويل الوحدات العقارية بصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة ؛ ولقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي ؛ ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: - التعريف بالتمويل وهو: "الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة إليها" فموَّل المشروعَ: إذا أمدّه بمال، قدّم له ما يحتاج إليه من مالٍ. - مفهوم التمويل المباح أو الإسلامي: "هو تقديم ثروة، عينية أو نقدية، بقصد الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية" . - المتفق عليه في تعريف العقار عند الفقهاء دخول الأرض في مسمى العقار واختلفوا في دخول المباني والأشجار فقيل: تدخل في المسمى وقيل: لا تدخل وإنما يطلق عليها تبعا للأصل وهو الأرض .