قد خوَّلت الدساتير المصريّة المتعاقبة بداية من مشروع دستور مجلس شورى النواب 1879م، ونهاية بدستور 2014م الحقّ لرئيس الدّولة إذا حدث غيبة في المجلس التشريعي ما يوجب الإسراع إلى اتّخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أن يصدرَ بخصوصها قرارات تكون لها قوة القانون، وهذه القرارات بقوانين ينضبطُ مفهومها بالتماهي مع الضرورات التي يوجبها صون مقومات المجتمع الأولية، وتتقيدُ حدودها بالمجالات التي ترتبط بمسئولية الدولة إزاء مواطنيها، وتلتزمُ تخومها بضمان حسن سير المرفق العام الموسوم بالمنفعةِ العامةِ، ويقارنها حتمًا الاستجابة لداعي نداء الاستحقاقات الدُّستورية في الدولة العصريّة، على أن تكون حالة الضّرورة الباعث، وفي غيبة البرلمان الدافع لهذه القرارات، وأن تتخذ الأخيرة من صونِ الحقوق وكفالة الحريات سياجًا لأهدافها، ومن علوِ الدستور وسيادة القانون ملاذًا يعصمهَـا من الانزلاقِ إلى مخالفةِ الشرعيّة الدستوريّة، الأول: في التنظيمِ الدُستوري للقرارات بقوانين، والمبحث الثاني: في شروطِ ممارسة رئيس الدولة لاختصاصه في إصدارِها والمبحث الثالث: في الرقابةِ عليها، ثم أنهيتُ البحثَ بخاتمةٍ تضمنت أهم النتائج، منها: أن القرارات الصادرة من رئيسِ الدّولة في حالتي الضرورة وغيبة مجلس النواب تتمتعُ بقوةِ القانون، وأن إقرارَ المجلس للقراراتِ لا يحجبها من الخضوعِ لرقابةِ قضاء الدستوريّة، ومن التّوصياتِ تحريك المسؤولية السياسيّة للحكومةِ أمام مجلس النّواب حالة عدم رفع القرارات بقوانين للمجلسِ، أو رفعها بعد فوات الميعاد المقرر، وتفسير المحكمة الدُستورية لمفهومِ تسوية القرارات بقوانين موضوعيًا، والمختص بتطبيقها (التسوية) إجرائيًا. Successive Egyptian constitutions, from the draft constitution of the Consultative Council of 1879 to the 2014 Constitution, have granted the Head of State the authority to issue decree-laws in cases where the legislative council is absent and urgent measures are required. These decree-laws align with necessities essential for preserving the fundamental pillars of society and are limited to matters related to state responsibilities toward its citizens. They must also ensure the proper functioning of public utilities and respond to constitutional obligations in a modern state. Such decisions must be driven by necessity and made in the absence of parliament, while also prioritizing the protection of rights and freedoms. They should remain bound by the supremacy of the constitution and the rule of law to prevent any deviation from constitutional legitimacy. The research is structured into three main sections: (1) the constitutional framework of decree-laws, (2) the conditions under which the Head of State exercises this authority, and (3) the judicial oversight of these laws. The study concludes that decree-laws issued by the Head of State in cases of necessity and parliamentary absence carry the force of law but remain subject to constitutional judicial review. Among the key recommendations is the activation of political accountability for the government before parliament if it fails to present decree-laws for legislative approval within the stipulated timeframe. Additionally,