تناولت دراسة مستحدثات عقود العمل والإيجار في بلاد النهرين خلال العصر الفارسى الاخمينى (331-539ق.م) "نماذج من أرشيف موراشو" صورة مختصرة عن السياسة الاقتصادية للحكم الفارسي في بلاد النهرين والتي تتضح بشدة من خلال القطاع الزراعي الذى يخدم المصالح الفارسية والتي تتمثل في فرض ضرائب على المحاصيل والماشية ، وعلى ذلك فإن التطور في نظام بلاد النهرين الإقطاعي يتمحور في  التحول من أقطاع الأسر الملكية إلى الأقطاع العسكري الذى يخدمه رجال الأعمال الموالين للحكم الفارسي وعلى ذلك اكتفت الدراسة بالتركيز على عائله موراشو وأثرها في اقتصاد بلاد النهرين خلال العصر الفارسى الاخمينى ، كذلك اكتفت الدراسة أيضاً بعقود الإيجار وخاصة إيجار الأراضي الزراعية  وهى السواد الأعظم في أرشيف هذه العائلة  وكذلك عقود العمل التي تخدم أيضاً الأراضي الزراعية ، وقد أوضحت الدراسة العديد من النتائج التي كشفت عن طبيعة السياسة الاقتصادية الفارسية في بلاد النهرين ومدى تدهور حق المواطن العراقي في الحصول على أرضه نتيجة هذا النظام ، كذلك خلص البحث إلى بعض الإضافات القانونية والضريبية التي تعمد النظام الفارسي وضعها في العقود لخدمة مصالحه.