تتميز العقود بالتنقيب عن البترول بطول مدتها، ما يزيد من احتمالية ظهور اختلافات أثناء النتيجة وهذا الاختلاف فى بعض الأمور، مما يؤدى إلى معارضة الفوائد. قد يشهد هذا المؤتمر بشكل كامل، فتُحدث توترًا فى العلاقة بين الدولة والشركة المصنعة للسلطة التى تتبعها للأشخاص الأجانب، مما قد يستدعى تأثيرًا آخر على مصالحها. لحل هذه المسؤولية، ويعتمد الأمر بشكل خاص على الالتزام بالاتفاقية، حيث إن إذا كانت هذه العقود لا تتضمن شروطاً تلزمهم باتباع آلية معينة لحل الدعاوى. ومن الضرورى تحديد اتفاقية الاتفاقية المتعلقة بعقود التنقيب عن البترول، والتى يمكن أن تكون إما مألوفة مثل الشركة والوساطة، أو القضاء حيث يتم اللجوء إلى القضاء الوطنى أو الدولي، أو حتى عن طريق التوجه. لتوجيه هذه الأفكار، توجهت بالدراسة فى ثلاثة محاور رئيسية.

وتتميز العقود البترولية بطول مدتها، الأمر الذى يؤدى بطبيعة الحال إلى العديد من النزاعات التى تنشأ أثناء تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف بسبب الخلافات حول قضايا محددة. ويؤدى ذلك إلى تضارب المصالح بين الأطراف المتعاقدة، مما يخلق الحاجة إلى آليات لحل مثل هذه النزاعات. ولذلك، فإن حل النزاعات المتعلقة بعقود التنقيب عن النفط أمر ضروري، لأنها يمكن أن تؤثر على العقد بأكمله، مما قد يؤدى إلى توتر العلاقات بين الدولة المنتجة للنفط وبلد المستثمر الأجنبي. بل إن هذا التوتر قد يؤدى إلى تدخل دولة المستثمر لحماية مصالحها، مما يؤدى إلى تفاقم الخلاف واتخاذ أبعاد متعددة..