إن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص أصبحت أداة من الأدوات الاقتصادية التي تجيد استخدامها العديد من الدول الأوربية وحتي بعض الدول العربية فقد أصبحت من أهم مصادر الدخل القومي في تلك البلاد إلا انه في مصر تعتمد جميع الأندية الرياضية والمؤسسات والاتحادات الرياضية علي مصدر تمويل واحد وهو التمويل الحكومي حتي أصبحت تشكل عبئ علي ميزانية الدولة السنوية أي أنها جانب سلبي حيث تقوم الدولة بتمويل ودعم الأندية الرياضية بدون عائد أو مقابل أو أرباح أي أن قطاع الرياضة يستنفذ مقدرات وثروات هذه البلاد في حين أن هذا القطاع في بلدان أخري أصبح صناعه تدر دخل تفوق التوقعات وتوفر فرص عمل بالألاف وتساعد بل وتؤثر علي قطاعات أخري كثيرة مثل قطاع السياحة والصحة والصناعة والإعلام والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحصيل الضرائب وتوظيف العمالة وبالرغم من وجود جميع مقومات صناعة الرياضة في مصر بل وتتفوق على دول كثيرة متقدمة في صناعة الرياضة الا اننا نحتاج الي تنوع وتطوير الفكر الإداري والاستراتيجي في عملية إدارة الرياضة والأندية الرياضية المصرية وتحتاج الي التطور التشريعي للاستثمار عامه والاستثمار الرياضي خاصة لجذب المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدفع الرياضة المصرية لكي تخطو خطوات كبيرة ممنهجة وعلمية نحو الاحتراف الحقيقي والصحيح.