المستخلص:
تدور الورقة البحثية حول الدور الهام الذى تقوم به هيئات التحكيم التى تفصل فى المنازعات التى تثور بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة , فى تغيير سلوك الدولة للالتزام بسياسات تغير المناخ , حيث قامت هيئات التحكيم بتطبيق بعض المبادىء الدولية المنصوص عليها فى معاهدات الاستثمار الدولية كمبدأ المعاملة العادلة والمنصفة للاستثمارات الأجنبية , ومبدأ توفير الحماية والأمن للاستثمار, لتعويض المستثمر الأجنبى عن الاضرار التى لحقت باستثماراته نتيجة لقيام الدول المضيفة بإلغاء الامتيازات والضمانات الممنوحه له فى مجال الاستثمار فى الطاقة المتجددة , أو لعدم حماية الدول المضيفة للاستثمارات الأجنبية من التلوث البيئى , وهو سلوك يمثل فى ذات الوقت إخلالاً من الدول المضيفة بإلتزاماتها بالتصدى لظاهرة تغير المناخ , وقد كان لأحكام التحكيم التى صدرت ضد الدولة دور اساسى ومهم فى تغيير سلوك الدول نحو الإلتزام من جديد بسياسات تغير المناخ , فقد قامت الدول بالفعل بالاتزام بسياسات تغير المناخ حتى تتفادى الدعاوى التحكيمية التى قد تواجهها فى المستقبل.