هذا البحــث جـاء بعـــنوان: أثـر غـــياب المـتهـــم عـن جـلســـــــة المحـــكمة في الجـــرائم الكــبيرة في النـظــــام الســــــعودي _دراسـة تحليلية مقارنة_ تناول فيه الباحث الأثر الإجرائي لغياب المتهم عن جلسـة المحاكمة في الدعــوى الجـنائية في مطـلق الجـرائم والجرائم الكبيرة على وجه الخصــوص، وقد وجد الباحـث أن تناول الباحــثين -الســابقين-لموضـوع غياب أحـــد الخصــوم في الدعوى عن الحضـــــــــــور أمام القضاء قد تم تناوله بشيء من العمومية دون تخصــيص لدعـاوى التهمة الجـنائية والجـرائم الكبيرة منها -على وجهه الخصـــوص-أيضاً كان يتم التناول تحت مُسمى الـمُدِعــــــــي والـمُدَعى عليه ، والبحث هذا اخــتلف في تناوله للموضــوع من زاوية نظامية بحتة على ضــــوء أنظــمـة المملكة العربية الســـعـــودية، فأجاب البحث عن الأسئلة الجوهرية التي منها: ما هو الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية وهل يختلف أثر غياب المتهم عن جلسة المحاكمة باختلاف الجرائم خطورةً وجسامةً من نظام لآخر في القوانين المقارنة عن النظام السعودي. (الجرائم الكبيرة نموذجاً). وما هي الجرائم التي يجوز فيها الحـضــور أمام المحكمة من خلال الوكيل أو المحامي وما لا يكفي فيها وجــــود ممثل قانوني للمتهم في النظام الســعودي. وقد هــدف البحــث إلى: توضــيح الفــــــوارق بين الدعــاوى والمحاكمات الجزائية عن غيرها من أنواع المحاكمات فيما يلي حــضـــور المتهم وغيابه وبيان عدم جـــواز المحاكمة الغيابية. وبيان آثار غياب المتهم عن جلسة المحاكمة في الجرائم عامةً والكبيرة على وجه الخصوص. حيث توصلَّت الدراسة إلى نتائج أهمها: إذا تغيَّب المتهم الذي تم تكليفه بالحـضور ثم تخلَّف عن الحضــــــــور في جلسة المحاكمة في جريمةٍ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فإن أثر تغيُّبه عن الجلسة هو وجــــوب وقف الســــــــير في الدعـــوى من جانب المحــكمة، ولا يحـــــــــــــــكم إلا بعد حضــــــــور المتهم. وللقاضـــي أن يصــــدر أمـــراً بتوقيفه إذا لم يكن تخـــلفه لعـــذر مقــبول. وانتهى البحث بتوصية مفادها؛ للمحـــــكوم عـــليه حـــــــــــــــق الاعــــــتراض على الحكم الغيابي إذا صــدر ضــده في جريمة من الجرائم الكبيرة أو في جريمة من جرائم الإرهاب وتمويله دون استيفاء المحكمة لشـــروط التبليغ.   Abstract: This research is under the title: " The Effect of Accused's Absence from Court Session in Major Crimes in the Saudi System - an analytic comparative study - The researcher has addressed the procedural effect of the accused Absence from trial sessions in the criminal case in general as well as in the major crimes in particular. The researcher has found that - precedent- researchers' address to the subject of Absence of one rival parties from appearing before court, had been addressed with some sort of generality without giving speciality to the case of criminal accusation and - particularly - its major crimes. And also, the addressing used to take place under the terms: plaintiff and defendant. This research differs in addressing the subject from a purely systemic approach in the light of the Saudi Arabia's system. The research has answered fundamental questions, some of them are: What is the default judgment, and does the accused's Absence from trial session differ according to difference of gravity and seriousness from one system to another in the comparative laws of the Saudi system. (major crime crimes as an example). What are the crimes in which it is permissible for the agent or the lawyer to appear before the court and those in which the existence of a legal representative of the accused is insufficient, in the Saudi System. The research aims at clarifying the differences between the lawsuits and the penal trials from the other kinds of trials in terms of presence and non - presence of the accused. And stating the impermissibility of the trial in absentia. Stating the effect of the absence from the trial session in general and the major ones in particular. The study has reached the following results, the most important of them are as follows: If the accused who is summond, fails to appear before a trial session in a crime of major crimes that requires arrest, the effect of his absence from the session would result in stopping the case proceedings from the court's part and the judgement will only be made after the presence of the accused, and the judge may issue an arrest warrant if the absence has been due to an unacceptable excuse. The research is concluded with a recommendation that; the convict has the right to object against a default judgment if it is issued against him in a crime of the major crimes or in a crime of terrorism crimes and its financing, if the court does not meet the conditions of reporting.