نصت غالبية التشريعات الوطنية على كفالة حماية الحق في الخصوصية (اتفاقاً مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، والهيئات الدولية ذات الصلة)، وذلك بما يشمله من الحق في حماية البيانات الشخصية، ولاسيما الرقمية، التي ظهرت مع التقدم التقني والتكنولوجي، وأكدت أحكام المحاكم الدولية(محكمة العدل الأوربية – المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان) وأحكام محاكم الدول المختلفة، على تلك الحماية، وذلك من خلال أحكامها في القضايا ذات الصلة. وتبين مما سبق، الحقوق المقررة دولياً لصاحب البيانات الرقمية، من حيث الرضا أو الاعتراض استخدام بياناته الرقمية، والحق في الاتصال أو النفاذ إليها، إضافة إلى حق النسيان الرقمي، وحق تقديم الشكوى حال الاعتداء على بياناته الشخصية الرقمية. كذلك تم تنظيم أحكام معالجة البيانات الشخصية الرقمية، من حيث وضع ضوابط والتزامات تقع على عاتق الشخص القائم بتلك العملية، وذلك في ضوء مبادئ دولية وضعتها الاتفاقية الأوربية، للإحاطة بعملية المعالجة، ومن ثم يخضع المخالف لتلك الالتزامات والمبادئ إلى المساءلة القانونية، إضافة إلى ما وضعته المواقع والتطبيقات الإلكترونية(انستجرام – تويبيك- فيسبوك- تويتر- ياهوو – واتس آب) لحماية البيانات الشخصية الرقمية، من سياسات لحماية الخصوصية، وذلك عند استخدام تلك التطبيقات، خاصةً من قبِل الأطفال. ولكن رغم أهمية حماية الحق في البيانات الشخصية الرقمية، اتضح أن هناك حقوق وحريات أخرى، قد تتعارض مع حق خصوصية البيانات الشخصية الرقمية، وذلك كالحق في الحصول على المعلومة وتداولها ونشرها، وكذلك الحق في الإطلاع في حالات الطوارئ لحماية الأمن القومي، أو إذا كانت معالجة تلك البيانات تتم لغرض إعلامي، أو بغرض الحصول على بيانات إحصائية رسمية، ولعل ذلك التعارض قد استدعى العمل بمبدأ التناسب هذه الحقوق لعدم طغيان إحداها على الأخرى، حرصاً على حماية حقوق وحريات الإنسان بصفة عامة، في ضوء الصالح العام.