لا جدال أن مفهوم القيمة العادلة قد نقل النظرية المحاسبية التقليدية إلى آفاق وأطر جديدة وأحدث تغيير شاملاً في بنية المعلومات المالية ومدلولاتها إلي أجل طويل . وكان ذلك نتاجاً للتطورات الحاصلة على النظرية المحاسبية خلال العقود الثلاثة الأخيرة التي نضجت وتم بلورتها في المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بالقيمة العادلة التي وضعت موضع التطبيق في بداية الألفية الثالثة . إن التطور الحادث في أسس القياس المحاسبي بالقوائم المالية طبقاَ للقيم العادلة لابد أن يرافقه تطور في أسس الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية طبقاً للقيم العادلة أيضاً , إذ أصبحت منشآت الأعمال والخدمات مطالبة طبقاَ لمعايير المحاسبة الدولية والمحلية بإفصاح أوسع وأكثر تفصيلاً عن بنود القوائم المالية التي يتم قياسها على أساس القيمة العادلة مثل الإفصاح عن المكـــاسب والخسـائر غير المحققة والمترتبة على القيـاس طبقــاً للقيمة العادلة ( بنود الدخل الشامل  ) . وقد توصل البحث إن معلومات الدخل الشامل لن تكون بديله عن  صافي ربح العام , وكذلك قائمة الدخل الشامل لن تكون بديلة عن قائمة الدخل التقليدية , وإنما تقدم قائمة الدخل الشامل معلومات مُكملة للقوائم المالية الحالية , ولذلك فإن إجمالي الدخل الشامل وصافي ربح العام معاً ( إجمالي دخل الفترة ) له تأثير أقوى من تأثير صافي ربح العام فقط على أسعار الأسهم , ولذلك إذا ما قورنت قائمة الدخل الشامل كبديل عن قائمة الدخل التقليدية وتأثيرها على أسعار الأسهم والتدفقات النقدية فإن قائمة الدخل التقليدية يكون تأثيرها ذو دلالة إحصائية معنوية على كل من أسعار الأسهم والتدفقات النقدية , ومن ثم فإن بنود الدخل الشامل تؤثر على قرارات المستثمرين في بورصة الأوراق المالية المصرية .