أن مراجعة النظير تعد أداة لتقويم الأداء وتحسين جودة المراجعة وإضفاء الثقة في تقرير المراجعة ومصداقية القوائم المالية ومن ثم يتضح أن أسلوب مراجعة النظير يؤدي إلى تحسين أداء مراجعي الحسابات وتنفيذ عملية المراجعة وفق مستوى مرتفع من الجودة ، وبالتالي تحسين سمعة مكاتب المراجعة وتخفيض احتمال التعرض للتقاضي ، وعلى الرغم من اتفاق الدراسات المحاسبية على أهمية مراجعة النظير في تحسين جودة الأداء ، إلا أنه لا يتم تطبيق أسلوب مراجعة النظير في البيئة المصرية ، وعليه فإن هذا البحث يهدف بصفة رئيسية إلى تحديد متطلبات تفعيل مراجعة النظير في بيئة الممارسة المهنية المصرية.         وقد توصل البحث بشأن متطلبات تفعيل مراجعة النظير إلى اتفاق جميع فئات عينة الدراسة على أن تكون مراجعة النظير إلزامية على جميع مكاتب المراجعة ، وضرورة مراعاة الدقة عند تحديد مواعيد مراجعة النظير وذلك طبقاً لظروف كل مكتب وحجم أعماله ، حتى لا يؤثر ذلك على أداء المكتب وأعماله.         كذلك ضرورة إعداد دورات لمكاتب المراجعة من جانب الجهات الرقابية لتوضيح أهمية مراجعة النظير ، وأنها لا تمثل عبء عليهم ولكنها ضرورية للارتقاء بمستوى المهنة.         كما أوضحت الدراسة أن إسناد مراجعة النظير إلى مكاتب المراجعة قد يترتب عليه احتمال وجود شبهة المجاملة بين مكاتب المراجعة ، فضلاً عن عدم تقبل المكاتب الخاضعة للفحص بأن يقوم مكتب أخر في نفس المجال بمراجعة أعمالهم ، ولذا اقترحت الدراسة الحالية قيام هيئة قانونية متخصصة بهذا العمل تتولى تحديد معايير الرقابة على الجودة بما يلائم مكاتب المراجعة بمختلف أحجامها ، وتشكيل لجنة مراجعة النظير من المراجعين المشهود لهم بالكفاءة ، وضرورة تفرغهم لهذا العمل.