تتعرض المنشات بشكل عام ، والصناعية منها بشكل خاص للعديد من المَخاطِر نتيجة مزاولة أنشطتها في بيئة أعمال تتسم بالتعقد والتشابك وشدة المنافسة ، وقد تختلف طبيعة أعمال المنشآت والأنشطة التي تمارسها ، وتواجه تلك المنشآت العديد من مَخاطِر الأعمال وتتشابه فيما بينها إلى حد ما ، باعتبار أن الأسباب التي تعمل على منع المنشآت من تحقيق أهدافها المختلفة متشابهة ، وهذه المَخاطِر تكمن في بيئة الأعمال والعمليات التشغيلية ؛ الأمر الذي يتطلب إدراك وفهم مراقب الحسابات لعمل المنشأة وتلك المَخاطِر التي تحيط بها ، ويترتب على زيادة مَخاطِر أعمال العميل الحاجة لمزيد من الوقت المطلوب للعمل سواء في تخطيط أو فحص أعمال المراجعة ، كما أنه يتأثر بالمَخاطِر العالية في الحصول على مزيد من أدلة الإثبات ، ولديه اهتمام متزايد بهذه المَخاطِر ؛ لأنه سيتحمل تكاليف التقاضي النهائية,  وفي ضوء اهتمام العديد من الشركات بعملية التمويل الخارجي ، بل وصعوبة اتخاذ قرارات منح الائتمان المصرفي من قبل الجهات المختصة – خاصة في ظل ارتفاع مخاطر أعمال العميل –  واهتمام مانحي الائتمان بتقرير مراقب الحسابات وأهميته في ترشيد القرار الائتماني ، حيث يرتبط  هذا التقرير بأعمال العميل نفسه ، والذي بناءًا عليه يتم منحه الائتمان من عدمه ، وانطلاقاً من حرص متخذي قرار منح الائتمان المصرفي بالبنوك على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة ، يركز البحث الحالي على دراسة  مخاطر أعمال العميل والأسباب التي أدت إلى تبني مدخل مخاطر أعمال العميل ومزايا إستخدامها والإنتقادات الموجهة للمد خل التقـــليدي وكيف يســـــاهم المدخـــل الحديث في خفض مخــــاطر أعمـــال العمــيل لترشيد قــــرار منح الإئتمان