تمثل مهنة المحاسبة والمراجعة دوراً حيوياً في الإقتصاد العالمي، فهي المسئولة عن توفير المعلومات المحاسبية اللازمة لإتخاذ القرارت، كما تُسهم في نمو وتنشيط سوق الأوراق المالية. وفي ظل الظروف الراهنة لمهنة المحاسبة والمراجعة في بيئة الأعمال المصرية وما فرضته من قيود ومتطلبات أصبح من الضروري دراسة طبيعة سوق خدمات المراجعة المصري، فلقد شهد سوق المهنة تغييرات جوهرية مع صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (33) لسنة 2009م، بشأن تحديد القائمين بمراجعة حسابات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار. ويهدف هذا البحث إلي تحليل طبيعة المنافسة في سوق خدمات المراجعة المصري، بالإضافة إلي تحليل وتقييم أهم آليات تعزيز المنافسة ودورها في التخفيف من سيطرة مكاتب المراجعة الأربعة الكبار علي سوق المهنة. وقد خلُص البحث إلي أن سوق خدمات المراجعة المصري يتسم بوجود هيكل سوق احتكار قلة قوي. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن اندماج مكاتب المراجعة المتوسطة وصغيرة الحجم يوفر لها الموارد المادية والبشرية اللازمة، وهو أحد الآليات الهامة لتعزيز تنافسية سوق خدمات المراجعة، كما أن إزالة القيود القانونية التي تحد من نمو مكاتب المراجعة المتوسطة وصغيرة الحجم، وتطبيق آلية المراجعة المشتركة الإلزامية تُعد من أكثر الآليات تأثيراً في تعزيز المنافسة والحد من تركيز سوق خدمات المراجعة. وتوصي الباحثة بضرورة دعم نمو مكاتب المراجعة المتوسطة والصغيرة من خلال الاندماج كأحد الآليات الهامة لتحسين هيكل سوق خدمات المراجعة.