تناقش الدراسة أثر قيام ثورة 14 تموز/ يوليو1958 على أكراد العراق؛ حيث قامت الثورة كتعبير عن رفض سياسات الحكومات الملكية التي عانى الشعب العراقي عامة والمنتمون للقومية الكردية خاصة من تبعات تلك السياسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة والقمع السياسي؛ فقد قامت ثورة 14 من تموز وأغلب قادة الحركة القومية الكردية في المنفى منذ أحد عشر سنة بالاتحاد السوفييتي بعد القضاء على انتفاضة بارزان الثانية عام1945 م ضد الحكم الملكي والتبعية البريطانية؛ وبعد الإطاحة بالحكم الهاشمي على يد حركة الضباط الأحرار دعى مجلس السيادة المنوط بحكم العراق بعد الثورة لتلاحم كافة أطياف الشعب العراقي عربه وكرده من أجل بناء عراق ديمقراطي موحد بعيد عن التبعية الإمبريالية
أيد الأكراد الثورة وأعلنوا الولاء تجاه مجلس السيادة فسمح مجلس قيادة الثورة وعلى رأسه رئيس مجلس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم بعودة المنفيين من الأكراد إلى العراق، و العفو عن المسجونين بتهم سياسية منهم كما حظى الأكراد في ظل الثورة باعتماد دستور مؤقت يعترف بالحقوق القومية والثقافية للأكراد لأول مرة في تاريخ العراق الحديث، ومشاركة سياسية في مجلس السيادة، وكذلك في مجلس الوزراء، بجانب الوعد بتحسين أوضاع الأكراد الاقتصادية وفقاً لخطة مستقبلية لإعمار الشمال .