يعتبر الفساد أزمة من الأزمات التى تعيق التنمية، ومن أهم التحديات التى تواجه دول العالم فى العصر الحديث، ويتخذ أشكالًا متنوعة منها الرشوة التى تنتشر غالبًا فى مجتمع التجار الدولى فى صورة عمولة تمنح للمفاوض فى عقود التجارة الدولية بغرض تفاوضه بسوء نية تحقيقا لمصلحة الراشى على حساب مصلحة من فوضه للتعاقد لحسابه، التى يفترض فى المفاوض أن يسعى لحمايتها بسلوكه سلوك الرجل الحريص والنزيه فى التعامل.
من هذا المنطلق حاولت من خلال بحثى هذا تحليل مبدأ حسن النية كأصل لأمن عقود التجارة الدولية من جهة، ومصدر موضوعى للالتزام بمنع رشوة كل من يتفاوض بشأنها من جهة أخرى، وخلصت إلى أنه يتعين النص صراحة على ضرورة احترام حسن النية ومراعاة مستلزماته فى جميع مراحل حياتها وفقا لأهداف الاتفاقيات الدولية الموحدة لأحكامها الموضوعية، وعلى تجريم الرشوة كسبب لإفساد إرادة المفاوض فى عقود البيع الدولى بصفة خاصة، وكسبب لطلب إبطالها.