شهد قطاع التأمين خلال عام الأعوام الأخيرة تغييرات جوهرية نتجت عن استحداث وإصدار أنظمة وقرارات جديدة، وتعديل بعض الأنظمة الموجودة سابقا .
وصدر على مدار العام أكثر من 10 قرارات وتعديلات جوهرية على الأنظمة التي كانت سارية، إضافة إلى الكثير من الإجراءات والتعاميم التي لم نعهدها في الأعوام السابقة .
وشملت القرارات تطبيق لائحة غرامات على شركات التأمين والمهن المرتبطة، وقواعد التملك في رؤوس أموال الشركات، وتنظيم أعمال إعادة التأمين، ولجان تسوية وحل المنازعات، ونظام التأمين على الحياة، والقواعد الرقابية للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في التأمين، وتعديل بعض تعليمات التسويق عبر البنوك، وتعريب الوثائق وشروط أعمال المراقب الشرعي وقواعد ممارسة المهنة
وبالإضافة إلى الأنظمة والقرارات التي صدرت، فقد اتخذت الجهات الناظمة للقطاع خلال 2019 بعض الخطوات التي ستحدث تغييرات جذرية في قطاع التأمين خلال 2020، على بخصوص احتمالية( الرؤية ) رأسها ما انفردت بنشره سابقا
دمج هيئة التأمين بهيئة الأوراق المالية، والنظام الجديد لجمعية الإمارات للتأمين الذي وضع كافة المهن المرتبطة بالتأمين تحت مظلة الجمعية .