تتناول هذه الدراسة تداعيات الأزمة الليبية منذ انفجارها عقب الأنتفاضة الليبية في 17 فبراير عام 2011م, والتي فجّرت معها أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية مُعقدة يصعب حلها أنعكست تداعياتها على دول الجوار الإقليمي خاصةً مع التدخل الدولي والإقليمي بأجندات ومصالح دولية متعارضة، كان لها أكبر الأثر في إحداث التوتر والصراع والفوضى الداخلية التي أدت إلى الانقسام السياسي الليبي في الكثير من المحطات السياسية جاذبة في ذلك كيانات سياسية وعسكرية داخلية تعمل لصالح الأطراف الدولية والإقليمية المتعارضة والتي تدعمها سياسيًا وعسكريًا مما يزيد من صعوبة حل الأزمة الليبية، التي كانت من الممكن في حال إنجازها تعود بالاستقرار على الدولة الليبية وتسهل من عملية إعادة بنائها.

لهذا فإن ما تتعرض له الدولة الليبية داخليًا وخارجيًا يؤثر على دول الجوار الإقليمي ويهدد أمنهم القومي واستقرارهم الداخلي, نتيجة لحالة الفوضي المنتشرة في ليبيا والتي ترتب عليها انفتاح جبهة الصراع المسلح الداخلي وإنتشار السلاح الليبي علي الحدود الليبية بالقرب من الحدود (الجزائرية والمصرية والتونسية), بالإضافة إلي بروز الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا وما تمثله من تحدي واضحًا للأمن القومي لدول الجوار الأقليمي والذي أصبح لزامًا عليهم التخطيط لمواجهته, فضلًا عن حالات الهجرة غير الشرعية للمواطنين الليبين لدول الجوار وما يترتب عليها من تداعيات اقتصادية خطيرة, كل هذه التداعيات السياسة والاقتصادية والأمنية التي أحدثتها الأزمة الليبية بمثابة جرس إنذار للدول الجوار للتصدي لهذة التحديات والتهديدات وإدخال عدة تغييرات للتعامل مع تداعيات هذة الأزمة.