امتداد اتفاق التحكيم في العقد الإداري إلى الغير في إطار مجموعة العقود هو موضوع له أهمية قانونية وعملية كبيرة جداً فقد ترتب على تشابك وتعقد المشروعات الإدارية، ضرورة اللجوء إلى نظام التحكيم؛ حيث كان القضاء الإداري هو الأداة التقليدية لحل مثل هذه النزاعات، وبرزت آلية التحكيم كوسيلة بديلة تتسم بالمرونة والخصوصية. وقد لاقى التحكيم قبولًا واسعًا في التعامل مع العقود الإدارية، لا سيما تلك ذات الطابع الدولي أو التي تشمل أطرافًا متعددة ذات مصالح متشابكة.
في الواقع يعد التحكيم وسيلة استثنائية لحل النزاعات في العقود الإدارية، نظرًا لطبيعة هذه العقود التي تتسم بارتباطها بالمصلحة العامة. ويثير امتداد اتفاق التحكيم في إطار مجموعة العقود الإدارية قضايا قانونية دقيقة، حيث يُنظر إلى إمكانية شمول أطراف أو عقود أخرى في اتفاق التحكيم الأصلي، بما يعكس طبيعة التشابك بين العقود المترابطة التي تخدم مشروعًا إداريًا واحدًا.
ويساهم هذا الامتداد في تسهيل مهمة تسوية النزاعات بطريقة شاملة ومنسجمة، ومع ذلك فإن هذا الأمر يتطلب ضرورة مراعاة القواعد الإدارية الخاصة، مثل حماية المصلحة العامة واحترام طبيعة السلطة التقديرية للإدارة. ومن هنا، يُصبح موضوع امتداد اتفاق التحكيم في العقود الإدارية قضية جوهرية لتحقيق التوازن بين فعالية التحكيم ومتطلبات القانون العام.