تُولى العديد من دول العالم أهمية عظمى لريادة الأعمال ، لكونها مشروعات تتسم بالتجديد والابتكار ،الذى أضحى قاطرة تقود عمليات التنمية في شتى بقاع العالم ، وقد حذت مصر حذو العالم في الاهتمام بريادة الأعمال كأحد أهم السبل لتحقيق الرخاء الاقتصادي ، وعملت جاهدة على نشر ثقافة ريادة الأعمال و العمل على رعاية تلك المشروعات مادياً ومعنويا ، وتشريعياً ؛ حيثُ سن المُشرع المصري العديد من القوانين المُحفزة والداعمة لريادة الأعمال في مصر ، منها قيامه بتنظيم أحكام شركة الشخص الواحد بالقانون رقم4 لسنة 2018 ، و الذي صدر في 14 يناير2018 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المصري رقم 159لسنة 1981 من خلال المواد من 129 وذلك لتشجيع صغار التجار والصناع على الدخول الرسمي إلى هذا العالم ، الذى ربما انتهى بهم إلى عالم الثروة والمال ، بالإضافة إلى صدور القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وقد أدركت مصر أن التنمية تتطلب تعليم المواطنين وتدريبهم على إنشاء مشروع صغير ورعايته حتى يكبر مع تحقيق التكامل بين تلك المشروعات ، والعمل على نشرها في صورة عنقودية بحيث تتوافر مع هذا الانتشار والنمو فرص العمل ، وتزداد المشروعات ويزداد معها دخل المواطن وبالتالي الدخل القومي؛ حيثُ لم تعد الدولة في ظل ازدياد عدد السكان قادرة على توفير وظائف على النمط القديم .