يقدم الاقتصاد الرقمي فوائد جمة للمجتمع، حيث يحفز الابتكار، ويولد الكفاءات، ويحسن الخدمات عبر جميع قطاعات الاقتصاد. تسهم التقنيات الرقمية في تحويل عالمنا ولها تأثير بالغ على أنظمة الضرائب، إذ تساعد في تحسين إدارتها، وتقديم حلول لتقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل التعاون بين السلطات الضريبية، ومعالجة التهرب الضريبي. ومع ذلك، فإن السمات الفريدة لهذا الاقتصاد وهذه التقنيات قد أفرزت تحديات ضريبية كبيرة. يعود ذلك في المقام الأول إلى أن نماذج الأعمال الرقمية غالبًا ما تتعارض مع الخصائص الضريبية الدولية التقليدية.
قدرة الشركات الرقمية على خدمة عملائها عن بُعد تمثل تحديًا رئيسيًا للأنظمة الضريبية في جميع دول العالم. في ظل العولمة ورقمنه الاقتصاد، يمكن للشركات المشاركة بفعالية واستدامة في الحياة الاقتصادية لدولة ما دون أن يكون لها وجود مادي في تلك الدولة. بينما القواعد الضريبية التقليدية لا تسمح للدولة بفرض الضريبة على شركة ما إلا إذا كانت متواجدة فعليًا على أرضها. إذا لم تمارس الشركة نشاطها من خلال مقر ثابت أو منشأة دائمة، فلا يحق للدولة فرض الضريبة عليها.