تُعد مرحلة التحقيق الابتدائي هي المرحلة الأولى من مراحل الخصومة الجنائيَّة، وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها سلطة التحقيق المختصة في الإطار الذي حدده القانون، بهدف بحث الأدلة وكشف الحقيقة حول الواقعة قبل مرحلة المحاكمة.
بمعنى أن هذه المرحلة هي محاولة لجمع أدلة تخدم التحقيق في الجريمة وصولاً إلى إثبات أو نفي الجريمة، حتى ولو مست الإجراءات المتخذة في هذه المرحلة الحقوق والحريات الشخصيَّة؛ لذا كان لزامًا إسناد هذه المرحلة بما تشمله من إجراءات إلى جهة تتوافر فيها الضمانات اللازمة لحماية مصالح المجتمع في كشف الحقيقة دون افتئات على حقوق المتهم.
ومن الأسس التي يجب أنْ يقوم التحقيق الابتدائي عليها أنْ تختص به سلطة تكون لها من كفاءتها واستقلالها وحسن تقديرها ما يطمئن معه إلى حسن إجراءات التحقيق، بما يكفل للمتهم حق الدفاع ويضمن للمجتمع الوصول للحقيقة وكشف الجريمة، فتعني بتحقيق دفاع المتهم عنايتها بأدلة الاتهام.
نتناول في هذه الدراسة السلطات التي منحها المشرع الجنائي المصري للنيابة العامة وسلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال على سبيل الاستثناء حال التحقيق في جرائم الإرهاب، والضوابط المقررة للممارسة هذه السلطات بما يتفق مع الطبيعي الاستثنائية لهذا النوع من الجرائم.