المستخلص
تعد الشركات متعددة الجنسيات فاعلًا رئيسًا فى الاقتصاد العالمى ، إذ يمتد نشاطها عبر العديد من الدول، مما يمنحها نفوذ اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا، فهى تؤدى إلى تحفيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل، كما أنها تسهم فى نقل التكنولوجيا الحديثة ، وغير ذلك من المزايا التى يمكن أن تحققها .
إلا أن نشاطها قد ينشئ مسئوليتها الجنائية، وذلك عندما ترتكب جرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان أو الإضرار بالبيئة أو الفساد وغير ذلك من الجرائم، وأن هناك أسباباً عديدة ساعدت تلك الشركات فى ارتكاب العديد من الجرائم و إفلاتها من العقاب فى بعض الأحيان.
ونظرًا للنقص الذي يعتري الآليات الدولية، فأنه لا سبيل لمواجهة انتهاكات الشركات متعددة الجنسيات إلا عن طريق التشريعات الوطنية، إذ تؤدى تلك الأخيرة دورًا أساسيًا فى الحد من جرائم تلك الشركات ، وأمثلة تلك القوانين قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة فى الولايات المتحدة الأمريكية وقانون الرشوة فى المملكة المتحدة، وتلك القوانين تجرم الفساد حتى ولو وقع الفعل خارج الدولة .
الكلمات المفتاحية:

الجرائم الاقتصادية ، انتهاك حقوق الإنسان ،الجرائم البيئية ، الشركات متعددة الجنسيات .