بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فمن الأدوات المالية الحديثة نسبيا في سوق المال المصري ما يسمى بشهادات الإيداع الدولية (GDR - Global Depositary Receipts) والأمريكية (ADR - American Depositary Receipts)، وهي أداة مالية تساعد الشركات على أن تعبر نطاق دول المنشأ إلى أسواق أخرى بعملات أجنبية، مما يوفر للشركات العملة الصعبة، ويجعل للشركة وجودا دولياـ و,لما كانت هذه المعاملة من المعاملات المعاصرة، وكان الواجب بيان حكمها، فلذلك عقدت هذا البحث مستعينا بالله سبحانه وتعإلى، ويهدف إلى حل الإشكاليات الآتية:
أولا: ما هو التكييف القانوني لشهادات الإيداع الدولية والأمريكية؟
ثانيا: ما هي الايجابيات والسلبيات المترتبة على إصدار هذه الشهادات؟
ثالثا: ما حكم إصدار هذه الشهادات والتعامل فيها؟
وقد وضعت هذا البحث في مقدمة ومطلب تمهيدي ومبحثين وخاتمة:
المقدمة: فيها سبب عقد البحث وإشكالية البحث وخطة البحث.
المطلب التمهيدي: تعريف شهادات الإيداع الدولية والأمريكية. في فرعين:
الفرع الأول: ماهية شهادات الإيداع الدولية والأمريكية.
الفرع الثاني: الفرق بين شهادات الإيداع الدولية والأمريكية وغيرها الأدوات المالية القابلة للتداول.
المبحث الأول: التكييف القانوني لشهادات الإيداع الدولية والأمريكية، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: الخلاف القانوني في تكييف شهادات الإيداع الدولية والأمريكية.
المطلب الثاني: الأطراف المشاركة في شهادات الإيداع الدولية والأمريكية.
المطلب الثالث: مميزات شهادات الإيداع الدولية والأمريكية.
المطلب الرابع: عيوب شهادات الإيداع الدولية والأمريكية.
المبحث الثاني: التكييف الفقهي لشهادات الإيداع الدولية والأمريكية، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التكييف الفقهي للشركات المساهمة والتعامل في الأسهم.
المطلب الثاني: حكم إصدار شهادات الإيداع الدولية والأمريكية والتعامل فيها.
وأما الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
والله المستعام وعليه التكلان وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.