مما لا شك فيه أن مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية وغيرها من السندات التنفيذية تعد من أهم المشكلات التي تؤرق النظم القانونية المختلفة.
وإذا كان لهذه المشكلة نتائجها الخطيرة وأثارها الجسيمة في نطاق الديون المدنية بصفة عامة، فإنها تزداد خطورة وجسامة في نطاق الأحوال الشخصية.
وإدراكًا من التشريعات المختلفة لأهمية هذه المسألة ونتائجها الخطيرة على المجتمع ككل وليس على صاحب الحق فقط، فإنها لم تدخر جهدها في السعي إلى توفير الوسائل القانونية المختلفة والفعالة لإجبار المدين على الوفاء بالتزاماته بما يضمن التنفيذ السريع لهذا النوع من الديون.
وقد وجد المشرع المصري ضالته في تبني وسيلة الحبس الإكراهي للمدين في نطاق الأحوال الشخصية. ذلك أن المشرع قدر أن هذه الوسيلة أكثر فعالية من الوسائل العادية للتنفيذ الجبري، بالنظر إلى أن هذه الوسائل الأخيرة ينحصر دورها في مال المدين ولا تتعدى إلى شخصه، لذلك لم يكتف بها وإنما سمح بالتعرض لشخص المدين بديون الأحوال الشخصية من خلال تقييد حريته بحبسه، لعل ذلك يردعه ويمنعه من المماطلة والتسويف ويدفعه إلى الإسراع في الوفاء بما عليه من ديون والتزامات لسد الحاجات الضرورية والملحة للدائنين بهذا النوع من الديون بما يضمن بقائهم واستمرار واستقامة حياتهم.
ونحن في هذه الدراسة نتعرض لهذه الوسيلة للنظر في مدى جدواها وكفايتها وفعاليتها في نطاق الأحوال الشخصية، كما سنتعرض للمشكلات الناشئة عنها على أمل نوفق في حلها، وسنتعرض أيضا للإشكاليات التي تثيرها لعلنا نسهم في وضع إجابات لها، كما لن يفوتنا قبل كل هذا أن ننظر في مدى جدوى هذه الوسيلة في إجبار المدينين عموما على التنفيذ، فلعلها تكون هي الحل لمشكلة التنفيذ لسائر الديون المدنية وليس لديون الأحوال الشخصية فقط.