تمثل الرياضة جزءًا أساسيًا من المجتمعات الحديثة، غير أنها أصبحت ساحة ترتكب فيها العديد من الجرائم التي تهدد نزاهتها وسلامة ممارسيها. وتتراوح هذه الجرائم بين العنف الجسدي داخل الملاعب والتلاعب بنتائج المباريات وتعاطي المنشطات وصولًا إلى الجرائم المالية كغسل الأموال والتهرب الضريبي. ويهدف هذا البحث إلى دراسة المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم، وتوضيح الأسس القانونية.
وتبرز أهمية البحث في تسليط الضوء على الإطار القانوني لمكافحة الجرائم الرياضية، مما يعزز من النزاهة داخل المجال الرياضي. كما يهدف إلى توضيح العلاقة بين القوانين الرياضية والتشريعات العامة، وتحديد العقوبات المناسبة لمختلف الانتهاكات، مما يساهم في تطوير سياسات قانونية أكثر صرامة للحد من الجرائم الرياضية.
وتتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية القوانين الرياضية والتشريعات الجنائية الحالية لمواجهة الجرائم الرياضية، ومدى فعالية العقوبات المفروضة على مرتكبيها، بالإضافة إلى دور المؤسسات الرياضية في تعزيز الالتزام بالقانون.
ويعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، حيث يتم استعراض وتحليل القوانين الرياضية والتشريعات الجنائية، مع دراسة تطبيقات المسئولية الجنائية في الجرائم الرياضية. كما يتم استخدام المنهج المقارن لمقارنة التشريعات المحلية والدولية ذات الصلة.
كما توصل البحث إلى أن هناك تفاوتًا في معالجة الجرائم الرياضية بين القوانين الرياضية والقوانين العامة، مما يؤدي إلى ثغرات قانونية يستغلها البعض. كما تبين أن العقوبات المفروضة على الجرائم المالية في الرياضة ليست رادعة بشكل كافٍ. ويوصي البحث بضرورة تطوير التشريعات الرياضية لتشمل عقوبات أكثر صرامة، وتكثيف الرقابة المالية على الأندية الرياضية، بالإضافة إلى تعزيز التوعية القانونية للرياضيين والإداريين للحد من الجرائم الرياضية.