من المعروف أن مصر خلال عصر الولاة مرة بثلاثة أنظمة للحكم في دولة الخلافة وهي: عصر الخلفاء الراشدين، وقد تم فتح مصر عام ( 21ه / 641 م) في عهد ثاني الخلفاء الراشدين الخليفة عمر بن الخطاب ( 13ه / 634 م – 23 ه / 644 م )، ثم عصر الدولة الاموية والتي بدأت منذ عام ( 41 ه / 662 م ) ، واخيرا عصر الدولة العباسية الذي بدأ بدخول العباسيين مصر عام ( 132ه / 750 ) وقد انتهي عصر الولاة بعد قيام أحمد بن طولون بتأسيس دولته في مصر عام ( 254 ه / 868 م ) ولقد كان كل عصر من تلك العصور يتميز بطابع خاص به، تلك الطابع الذي كان له بالغ الأثر في سياسة الولاة الذين تولي الولايات المختلفة بشكل عام ومصر بشكل خاص فالولايات تستمد سياستها من السياسة العامة للدولة ونظراً لمرور الدولة الإسلامية بثلاثة أنظمة حاكمة فكان كل نظام للحكم من الأنظمة الثالثة، لديه آليات لتولية الولاة علي الامبصار الذين يستطيعون تنفيذ سياسة دار الخلافة خاصة ان الولاة ما هم إلا مرآة عاكسة لسياسة الخليفة،ومن هنا كان لابد من التحدث عن آليات تولية الولاة
وقد تناول البحث الآليات التي اتبعها الخلفاء الراشدين في تعيين ولاة مصر في الفترة من (21-40ه/ 641 – 661م ) وقد جاء فيه مقدمة تشرح كيف قام الرسول( ﷺ ) بتعيين ولاة للأمصار الاسلامية وآلية تعينهم، كما تناول تعيين الولاة من قبل عمر بن الخطاب والصفات التي يجب توفرها في هؤلاء الولاة في تلك الأثناء وكذلك تناول البحث السياسة المالية الصارمة التي اتبعها الخليفة عمر بن الخطاب مع ولاة الامصار المختلفة فقد انشاء ما يعرف اليوم بالجهاز المركزي للمحاسبات ( إقرار الذمة المالية)، وقد ابرزا هذا البحث انتقال الخلافة للخليفة عثمان بن عفان وعدم تغير آليات تعيين الولاة، كما ألقيت في هذا البحث الضوء علي ولاة مصر في عهد الخليفة علي بن ابي طالب وآليات تعينهم، ثم اتبعت ذلك بخاتمة فيها أهم نتائج هذا البحث وما توصل اليه الباحث من توصيات ثم اتبعته بثبت للمصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث .