في ظل التنافس العالمي المتسارع على تحقيق التقدم في مختلف قطاعات الدولة، "تسعى الدول لاكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الدولية والتمكن من إثبات وجودها في ساحة الأعمال الدولية بقوة. وأصبح مفهوم التنمية من الركائز الأساسية التي تمكّن الدول "من تعزيز مكانتها سياسيًا، "واقتصاديًا، واجتماعيًا، وعسكريًا، وديمغرافيًا. ومن بين أهم أنواع التنمية التي تحظى باهتمام عالمي"، تبرز التنمية المستدامة "باعتبارها نهجًا يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد "الاقتصادية، لضمان "استغلال الموارد المتاحة بشكل" يحقق تلبية حاجيات الأفراد مع الحفاظ على حقوق الأجيال" القادمة. تسعى التنمية" المستدامة إلى تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون تجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل، حيث تركز على ثلاثة مجالات رئيسية: النمو الاقتصادي، "وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية. وقد شهد العالم اهتمامًا متزايدًا بهذا المفهوم"، حيث عُقد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو 2012)، والذي كان بمثابة انطلاقة مهمة لتعزيز الأهداف الاقتصادية والبيئية للمجتمع الدولي. وأسفر هذا المؤتمر عن تطوير أهداف التنمية المستدامة" التي تهدف إلى تعزيز التقدم العالمي والقضاء على أوجه عدم "المساواة. على الصعيد" الداخلي، تسعى الدول إلى تحقيق التنمية المستدامة لضمان سيادتها على مواردها، وتعزيز استقلالها، ومنع التدخلات الخارجية التي تهدف إلى استنزاف" طاقاتها. فالتنمية" المستدامة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل هي عملية ديناميكية متكاملة تشمل تغييرات هيكلية ووظيفية في المجتمع، وتهدف إلى بناء الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تعديل الأدوار والمراكز وتحفيز الإمكانات المتاحة لتحقيق التنمية" المنشودة. وفي هذا الإطار، يلعب المجتمع المدني" دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة، حيث يُعد فاعلًا رئيسيًا في تنفيذ البرامج التنموية، وتعزيز الديمقراطية، وتحقيق الحوكمة الرشيدة. إذ تعمل منظمات المجتمع المدني كشريك بارز للمؤسسات الحكومية والدولية في مكافحة الفقر والبطالة، وتعزيز المساءلة" والشفافية، وضمان" إيصال الخدمات الاجتماعية للمحتاجين. ومن خلال مساهمتها الفاعلة، تتيح هذه المنظمات مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية، وتسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستجيب لمتطلبات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة.