سوف أعرض خلال هذا البحث النظام القانوني لشرط المنع من التصرف للوقوف على حقيقة معناه وتمييزه عما قد يشتبه به أو يختلط معه، ثم معرفة موقف الفقه والقضاء والتشريع من هذا الشرط، وما يلزم لصحة نشأته من شروط وإلا كان باطلاً لا أثر له، ومدى الاحتجاج بهذا الشرط على الغير، ثم نبين الطبيعة القانونية لهذا الشرط، والأثر القانوني الذي يرتبه القانون على ذلك التصرف القانوني المخالف لهذا الشرط، ومدى صلاحية القاضي في تصحيح شرط المنع من التصرف بدلاً من الحكم ببطلانه، ولهذا إذا كان شرط المنع من التصرف قد تم صحيحاً ثم وقعت رغم ذلك المخالفة له بإتيان تصرف قانوني مخالف لمقتضاه، كان هذا التصرف المخالف له باطلاً.