اكتناز الذهب وتخزينه من أخطر الممارسات الصانعة للأزمات الضارة بالأسواق بل والمجتمع كله وتشكل خطراً محدقاً بالأمن الوطني بل والعالمي ؛ حيث يُعد كارثة اقتصادية فادحة بل وجريمة اجتماعية وأخلاقية في المقام الأول تتعانق مع إهدار المصلحة العامة وعدم احترامها فلا يقتصر ضرره على كونه حبساً للمال وحجباً له عن المشاركة في الدورة الاقتصادية وإنما في الوقت ذاته يُعد حبسا واحتكاراً لسلعة استراتيجية مهمة للبلاد والعباد على حدٍ سواء؛ بداية من خاتم الزواج مرورا باستخدامه في صناعات عدة كالأدوية والإلكترونيات وصولا إلى استعماله رفاهية في بعض الأطعمة ، كما أن اكتنازه وتخزينه من قبل الأفراد والتجار فضلاً عن كونه يُعتبر ممارسة ضارة بذاته فإنه يشكل سبباً للجريمة وزيادة معدلها على كافة الأصعدة وكل الفئات، بوصفه نتيجة طبيعية لأزمة الغلاء والتضخم الاقتصادي المترتبين بدورهما على اكتناز الذهب وتخزينه وتجميد الأموال في صورة ذهب ؛ مما يحجبهما عن التعامل، ويضعف مقدرة الدولة على النفاذ إلى الأسواق ويعجزها عن توفير السلع لمواجهة الغلاء فتتفشى الجريمة بوصفها وجها آخر لهذه الأزمة؛ الأمر الذى يتطلب دراسة تلك الظاهرة وبيان أثرها وموقف القانون الوضعي والفقه الإسلامي منها.   Abstract: Gold hoarding and storage is a dangerous practice that harms both markets and society as a whole, posing a significant threat to national and global security. When individuals and traders engage in hoarding and storing gold, it not only constitutes harmful practice in itself but also serves as a catalyst for crime, increasing crime rates across all sectors and demographics. This phenomenon is a natural consequence of inflation and economic hardship caused by gold hoarding, which restricts its circulation, weakens the state's ability to access markets, and hinders efforts to provide goods to combat inflation. As a result, crime proliferates as a secondary manifestation of this crisis. Therefore, a comprehensive study of this phenomenon is essential, including an analysis of its impacts and the perspectives of statutory law and Islamic jurisprudence on the matter.