حين يسعى المتحاورون إلى إقناع خصومهم بصحّة موقفٍ معيّن مُستندين إلى الحجج، كثيرًا ما تعترض سبيلهم عوائقُ ناشئة عن ظروف الحوار، ما يُقلّل من فرص الوصول إلى تسوية. وتشمل هذه العوائق اختلال موازين القوى، والانحيازات الإدراكيّة، وضيق الوقت، وتضارب المصالح الخفيّة. وسأطلق على هذه الأوضاع مصطلح "السّياقات الحِجَاجيّة غير المثاليّة". وبحسب المنظور التّداوليّ الجدليّ، فإنّ هذه الأوضاع تفتقر إلى الشّروط العُليا للحوار النّقديّ (فان إيميرن، وجروتندورست، وجاكوبس، وجاكسون، 1993). والسّؤال الرّئيس الذي يعالجه هذا البحث هو: ما المعيار الموجِّه الذي ينبغي للمتحاورين التّمسّك به في سبيل بلوغ حلٍّ ضمن هذه الظّروف؟ سأدافع عن موقفٍ وسطٍ بين حدّين متطرّفين: يتمثّل الحدّ الأوّل في مبدأ "كلّ شيء مباح"، وهو يرى أنّه متى فُقدت شروط التّبادل المنطقيّ للأدلّة، خرج الحوار من دائرة التّعقّل، وأضحى كلّ فعلٍ مباحًا للمتحاورين. وأمّا الحدّ الآخر، فهو سياسة "السّير على المنهج المألوف"، التي تقضي بأنّ قواعد الحوار النّقديّ، بوصفه نموذجًا معياريًّا، تظلّ قائمةً حتّى في ظلّ الأوضاع غير المثاليّة. وأمّا الموقف الذي أتبنّاه، ما أسمّيه "السّياسة الفوقيّة"، فيرى أنّ ثمة معيارًا أعمّ ينبغي الاحتكام إليه في هذه الحالات، وأُطلق عليه: "المعيار الفائق"
نقسم السّياسة الفائقة إلى مرحلتين في الحِجاج: التهيئة والحسم. ففي مرحلة التهيئة، يسعى الطّرفان إلى استعادة توازن البيئة الحِجاجيّة أو التّعويض عن نقصانها، وهما يحاولان في مرحلة الحسم الوصول إلى تسوية لخلافهما. وأرى أنّ ما يجري في مرحلة التهيئة ينبغي أن يُقوَّم استنادًا إلى القاعدة الفائقة، لا بناء على قواعد المناقشة النّقديّة (فان إيميرن وغروتندورست، 2004). وعند هذه النّقطة، يستند البحث إلى رؤى نظريّة طرحها جيلبرت Gilbert (1995، 1997، 2002) وجاكوبس (2000، 2006) لفهم مقتضيات ذلك.