توضح الدراسة الحالية إلقاء الدور على الدور القائم على إشراك مؤسسات وشركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية في قطاع أعمال الموانئ، وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030 ، وذلك من أجل إشراك العمالة الوطنية السعودية في كافة احتياجات سوق العمل السعودي المحلي، حيث اعتمدت الدراسة الحالية على اختيار معايير المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بالأداة الرئيسة للدراسة: (الاستبانة)، والتي تم توزيعها بشكل إلكتروني تنسيقا مع إدارة تلك المؤسسات الخاصة من خلال عينة عشوائية من كافة العاملين بالموانئ السعودية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية، من أجل قياس تأثير إشراك القطاع الخاص في أعمال تشغيل الموانئ واتجاهاتها التخصصية، حيث توصلت الدراسة إلى توافر الكفاءات العلمية والتشغيلية بمؤسسات القطاع الخاص بأعمال الموانئ، مع إدراك تلك الكفاءات بخطط المملكة وفقًا لرؤية 2030، مع وجود ضعف لإدراك العاملين بالقوانين والتشريعات التي تنظم أعمال القطاع الخاص في الموانئ، مع التوصية بضرورة تحسين الأجور وعدالة التوزيع في تخصصات الأعمال وزيادة التوعية بالقوانين والنظم والتشريعات المرتبطة بذلك.
Abstract: The study shows the impact of involving private sector institutions and companies in the Kingdom of Saudi Arabia for the port business sector, in accordance with the Kingdom's Vision 2030 to involve national workers in all the needs of the Saudi labor market. The study relied on the descriptive analytical approach using the main tool of the study: the questionnaire, which It was distributed to a sample of workers in Saudi ports in the eastern and western regions, to measure the impact of involving the private sector in port operating work and its specialized trends. The study found the availability of scientific and operational competencies in private sector institutions for port work, with their awareness of the Kingdom's plans in accordance with Vision 2030, with the workers' weak awareness. The laws and legislation regulating private sector work in ports, while recommending the need to improve wages and equitable distribution in business specializations and increase awareness of the laws, regulations and legislation.